تحميل شعار البورصة المصرية بجودة عالية بدون خلفية PNG
تحميل الشعار بدون خلفية PNG
- تاريخ البورصة المصرية
بداية النشأة الفعلية لبورصة القاهرة في عام 1903تكونت شركة من بعض اصحاب رؤوس الاموال والسماسرة لهذا الغرض. حيث انشا السماسرة نقابة وضعوا لها قانونا ينظم شئونهم على غرار النقابة التى انشاها زملائهم في الاسكندرية سنة 1902. و بالفعل اقيمت بورصة في القاهرة سنة 1904 بالاتفاق بين النقابة و الشركة، و قد قصرت عضويتها على سماسرة الاوراق المالية فقط. اما السماسرة الذين اثروا الاشتغال بعقود القطن فقد أنشأوا لأنفسهم نقابة خاصة.
- رؤية البورصة المستقبلية
تهدف البورصة المصرية إلى أن تصبح السوق الرائدة في الشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا والتى تقدم أفضل المنتجات والحلول لكل الأطراف ذوى الصلة.
- أهداف البورصة
تهدف البورصة المصرية إلى تطوير سوق يتمتع بالجودة لخدمة عملائه المصريين والأجانب من خلال تقديم أعلى تكنولوجيا وتوفير أحدث المنتجات وتحقيق أسواق عادلة ذات شفافية وكفاءة عالية.
- قيم المؤسسة
يحكم العمل بالبورصة المصرية نظاماً قيمياً متكاملاً يحدد الأخلاقيات الواجب اتباعها من قبل كافة الأطراف المعنية بالسوق (العملاء، و الشركات الأعضاء، والشركات المقيدة، والمديرين، والعاملين والمستثمرين المحليين و الدوليين). وتشتمل القيم المتبعة على ما يلى:
- العملاء (الشركات المقيدة، الشركات الأعضاء، والمستثمرون) يأتون فى المقام الأول.
- توفير معاملة متساوية وعادلة لكافة المتعاملين مع البورصة المصرية.
- أهمية توافر مستويات مرتفعة من النزاهة. نحن نتوقع التزام موظفينا وشركائنا فى السوق بأسمى المعايير الأخلاقية فى التعامل.
- نحن ننظم سوقنا ليتناسب مع أفضل الممارسات والخبرات الدولية.
- التعليم والتدريب المتواصل لموظفينا يمكن البورصة من تحسين خدماتها المقدمة للعملاء.
- يدرك موظفونا طبيعة عملنا، ومهمتنا وقيمنا.
- الاستجابة المستمرة للتغييرات الداخلية والخارجية.
- رسالة رئيس البورصة
فى ظل التطورات السريعة التي تشهدها الإقتصاديات والأسواق، تلعب أسواق رأس المال دوراً متزايداً فى دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ليس فقط من خلال توفير التمويل للشركات لمساعدتها على الانطلاق والنمو ولكن أيضاً من خلال دعم مماراسات الشفافية والنزاهة والحوكمة بالإضافة إلى الدور الجديد الذى تلعبه فى نشر مبادئ وتطبيقات الاستدامة.
إن وجود سوق مال نشط وكفء وفعال هو ضرورة لا يمكن التنازل عنها لأى اقتصاد ناشئ يرغب فى المنافسة واحتلال مكانة على خريطة الاستثمار، ولذلك فإن لدينا إيماناً مطلق فى البورصة المصرية -والتى أشرف برئاستها- بدورنا الرئيسى فى دعم الاقتصاد المصرى وبرامج التنمية بالرغم من أى تحديات اقتصادية نواجهها، مع سعينا المستمر لتحويل السوق المصرى من سوق تقليدى ناشئ إلى سوق عصرى قادر على المنافسة إقليمياً ودولياً لجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المحلى.
فى الوقت ذاته نلتزم التزاماً تاماً بتطبيق أفضل الممارسات الدولية وخاصة فيما يتعلق بالشفافية والنزاهة والرقابة على التداول وحماية حقوق المستثمرين، كما ندرك الأهمية البالغة للعمل باستمرار على تدعيم البنية التشريعية والتنظيمية والتكنولوجية للسوق، فتحسين مناخ التداول من وجه نظرنا إنما يقع ضمن مساهمتنا المتواضعة فى تحسين الصورة الكبيرة المتعلقة بمناخ الاستثمار فى مصر، ولا نقصر دورنا فقط على دعم الشركات الكبرى وإنما لدينا دوراً هاماً فى دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال بورصة النيل ليقيننا الراسخ بما لهذا القطاع من قدرة هائلة على قيادة قاطرة النمو فى الاقتصاد، كما أن سعينا المتواصل لرفع وعى القطاع الخاص بقضايا الاستدامة وتشجيعه على الانخراط فى المزيد من أنشطة الاستدامة سوف يكون له أثراً إيجابياً على المجتمع ككل.