تحميل شعار وزارة البيئة المملكة العربية السعودية بجودة عالية PNG
- البدايات والتأسيس
بدأت حكومتنا الرشيدة اهتمامها بالزراعة في عام (1346هـ)، حيث كانت الزراعة مصدراً هاماً للحياة والثروة والاقتصاد وذلك بمصادقة جلالة الملك عبدالعزيز يرحمه الله على قرار مجلس الشورى بإعفاء كافة المعدات الزراعية من الرسوم الجمركية، إضافة الى دعم وتنمية الحركة الزراعية في البلاد باستيراد بعض الآلات والمعدات الزراعية في عام 1351 هـ لتوزيعها على المزارعين بأسعار مخفضة وميسرة الدفع من قبل وزارة المالية آنذاك، بعد ذلك توالى الاهتمام المتزايد بالزراعة عبر المراحل التالية:
- في عام 1367هـ، تأسست المديرية العامة للزراعة وربطت بوزارة المالية لتقوم باستصلاح الأراضي وتحسين الري وتوزيع مكائن الماء وعمل السدود والقنوات وتعمير العيون والآبار الارتوازية وإعطاء قروض للمزارعين والتعاون مع بعض الكفاءات الفنية الزراعية للعمل في مجال تدريب وإرشاد المزارعين إلى الطرق الزراعية الحديثة.
- في عام 1373هـ، تم تحويل المديرية العامة للزراعة إلى وزارة الزراعة والمياه بموجب المرسوم الملكي رقم (5/21/1/4951) وتاريخ 18 / 04 / 1373 هـ، وباشرت الوزارة مهامها وأعمالها من خلال ست وحدات زراعية في الرياض، الخرج، الأحساء، المدينة المنورة، جازان، بريدة، وإحداث مكتب للمياه والسدود بالوزارة.
- في عام1381هـ تم إحداث وكالة للشئون الزراعية و وكالة لشئون المياه.
- في عام 1385هـ صدر قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم (8) وتاريخ 21/6/1385هـ الذي قسم وزارة الزراعة إلى قطاعين رئيسيين.
- قطاع الشئون الزراعية.
- قطاع الشئون الإدارية والمالية.
- في عام 1390هـ أنشئت وكالة الوزارة لشئون التحلية تحولت في عام 1394هـ إلى مؤسسة عامة لتحلية المياه المالحة.
- تم تحويل ارتباط المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق إلى وزارة الزراعة والمياه بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (34) وتاريخ 07 / 02 / 1406 هـ والمصادق عليه بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/3) في 12 / 03 / 1406 هـ.
- في عام 1423 هـ صدر الأمر الملكي رقم 27482 في 09 / 07 / 1423 هـ القاضي بفصل قطاع المياه عن وزارة الزراعة كوزارة مستقلة للمياه.
- في عام 1437 هـ صدر الأمر الملكي رقم أ / 133 وتاريخ 30 / 07 / 1437 هـ القاضي بإلغاء "وزارة المياه والكهرباء" وتعديل اسم "وزارة الزراعة" ليكون "وزارة البيئة والمياه والزراعة"، وتنقل إليها المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاطي البيئة والمياه،
الوكالات التالية:
- وكالة البيئة
- وكالة المياه
- وكالة خدمات المياه
- وكالة الزراعة
- وكالة الأراضي والمساحة
- وكالة الثروة الحيوانية
- وكالة التخطيط والميزانية
وقد اهتمت الوزارة بأجهزتها التنفيذية بالمناطق حيث بلغ مجموع مديريات المياه (14) ويأتي تحتها 140 وحدة كما يوجد عدد (13) إدارة عامة لشئون الزراعة يتبعها (12) مديرية و (119) فرعاً زراعياً بالإضافة إلى (24) محجر زراعي (حيواني، نباتي.)، ومحجر للخيل بالجنادرية ومركز للخيل العربية الأصيلة بديراب، و (13) وحدة بيطرية؛ كما أن هناك (7) مراكز ووحدة لأبحاث الزراعة، و (13) مركز وفرع لأبحاث وخدمات الثروة السمكية، ومركز وطني لأبحاث ومكافحة الجراد بمنطقة مكة المكرمة، ومركز لإنتاج اللقاحات البيطرية بالرياض، بالإضافة الى (4) مراكز للتدريب الزراعي و (8) مختبرات للتشخيص البيطري و(6) منتزهات وطنية. و 538 سداً للمياه بطاقة إنتاجية تزيد على (5.6) ملياراً و () محطة تنقية لمياه الشرب و () محطة معالجة لمياه الصرف الصحي بمناطق المملكة، حيث يبلغ معدل الاستهلاك اليومي للمياه بالمملكة أكثر من (8) مليون م3 تغذي () مستهلكاً بمناطق المملكة كافة.
ويرتبط بالوزارة عدة مؤسسات وشركات عامة ذات شخصية اعتبارية هي:
- شركة المياه الوطنية.
- المؤسسة العامة للحبوب.
- المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
- الهيئة السعودية للحياة الفطرية.
- الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
- المؤسسة العامة للري.
- صندوق التنمية الزراعي.
- شركة سالك.
- شركة الماء والكهرباء.
المهام الرئيسيـة
- الإشراف على شئون البيئة والمياه والزراعة في المملكة وتطويرها نحو الأفضل.
- تقديم الإعانات المادية للمزارعين ومنح المعدات والقروض بالتنسيق مع صندوق التنمية الزراعية.
- إرشاد المزارعين لأساليب الزراعة الحديثة.
- تهيئة الأراضي البور الصالحة للزراعة ومنحها للمواطنين لزراعتها.
- المحافظة على الغطاء النباتي من مراعي طبيعية أو مروية وغابات وتنميتها وتشجيرها
- المحافظة على البيئة الزراعية البرية والبيئة المائية للثروة السمكية.
- توفير مياه الري الصالحة للزراعة عن طريق الآبار والسدود والعقوم.
- التشجيع على تصدير الفائض من الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي لخارج المملكة.
- زيادة إمكانية إنتاج الأغذية محلياً.
- العمل على تنمية الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والصناعات المتعلقة بها.
- تنمية موارد الأراضي والقوى العاملة الزراعية.
- تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية والنباتية والحيوانية ومشتقاتها.
- إجراء الأبحاث التطبيقية التي تستهدف إدخال الأساليب المتطورة في الحقل الزراعي والحيواني والسمكي.
- تصميم وتنفيذ مشروعات الري والصرف وتشغيلها وصيانتها وتوزيع مياه الري لتشجيع كفاءة استخدام هذه الموارد.
- حماية واستثمار وتطوير الثروات المائية الحية (الصيد في البحار، الإستزراع السمكي) إجراء مسح استطلاعي لمناطق تجمعات الأسماك في البحار وكمياتها ونشر هذه المعلومات للمستفيدين والصيادين وتشجيع استخدام التقنية الحديثة لصيد الأسماك.
- حماية الثروات الزراعية والحيوانية عن طريق تطبيق أنظمة الحجر الحيواني والنباتي على منافذ المملكة البرية والجوية والبحرية.